موازنة 2026/2027 «مرنة واحتياطية».. المالية تكشف خطتها لدعم النمو وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
أكد أحمد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تحقيق توازن ومرونة أكبر، مدعومة باحتياطيات كافية لمواجهة المخاطر المحتملة، مشيرًا إلى إعداد أكثر من سيناريو بديل لإدارة المالية العامة بكفاءة في ظل التحديات الاقتصادية.
وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد، أن الحكومة منفتحة على مختلف الآراء والمقترحات، مع الالتزام المستمر بالمراجعة والتقييم وتصويب المسار عند الحاجة، مؤكدًا أن الموازنة تم إعدادها وفق أولويات واضحة تستهدف دعم النمو والتنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة ملحوظة في مخصصات القطاعات الحيوية، حيث ترتفع مخصصات القطاع الصحي بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، إلى جانب تعزيز مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف أن الحكومة تركز على توجيه الاستثمارات العامة لتسريع تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، مع استمرار مبادرات دعم السياحة والإنتاج والتصدير لدفع النشاط الاقتصادي.
وأكد كجوك التزام الدولة بسياسات ترشيد الإنفاق وتحسين مؤشرات الدين العام، مع العمل على تحقيق فائض أولي وتقليل تكلفة خدمة الدين، بما يتيح مساحة مالية أكبر للإنفاق على التنمية البشرية.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، أوضح الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات تشمل 33 إجراءً تحفيزيًا، من بينها إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح، واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة لتحفيز الاستثمار في البورصة، إلى جانب تقديم حوافز لتشجيع قيد الشركات الكبرى.
كما أشار إلى توجه وزارة المالية نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الضريبية، من خلال إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، وتفويض شركة «إي. تاكس» لتقديم خدمات ضريبية متميزة، بما يعزز الثقة مع مجتمع الأعمال ويوسع القاعدة الضريبية بشكل طوعي.
