مدبولي يتابع مع وزير المالية خطط التمويل والإصلاحات لتعزيز استقرار الاقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو.

كما أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص الدولة على توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية، إلى جانب تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، وتحسين مستوى الخدمات، وتطبيق سياسات مالية متوازنة تدعم الاستقرار والنمو في آنٍ واحد.

من جانبه، استعرض وزير المالية أبرز جهود الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الأولوية تتمثل في تأمين الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطنين، مع الالتزام بسياسات ترشيد الإنفاق، وزيادة مخصصات بعض القطاعات لمواجهة التحديات الراهنة، بما يضمن مرونة التعامل مع الأوضاع الاستثنائية.

كما أوضح كجوك أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، لضمان كفاءة حركة التجارة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، والحفاظ على انتظام سلاسل الإمداد وتوافر السلع الأساسية.

وتطرق الوزير إلى ملامح الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أنها تستهدف تحقيق التوازن والمرونة، مع تخصيص احتياطيات كافية لمواجهة المخاطر المحتملة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن جودة الخدمات المقدمة.

كما أشار إلى جولته التفقدية لأحد مراكز الخدمات الضريبية الجديدة بالقاهرة الجديدة، والتي تهدف إلى تقديم تسهيلات أكبر للممولين وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، عبر الاعتماد على التكنولوجيا وتوسيع القاعدة الضريبية.

واستعرض وزير المالية مجموعة من مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على البرلمان، مؤكدًا أنها تأتي ضمن جهود تحسين البيئة التشريعية ودعم الاستثمار، خاصة ما يتعلق بحزم التسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتحفيز النشاط الاقتصادي.

كما تناول اللقاء مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين المؤشرات المالية والنقدية، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات الخارجية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وفرص الاستثمار.