مدبولي: هدنة الحرب “نافذة أمل”.. ومد العمل حتى هذا التوقيت

خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التوصل إلى هدنة مؤقتة في منطقة الشرق الأوسط يمثل “نافذة مضيئة” نحو إنهاء الحرب، معربًا عن أمله في التزام جميع الأطراف بها تمهيدًا لاتفاق دائم يحقق الاستقرار.

كما أشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، تدعم بقوة مسار السلام، وتواصل جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لدفع الأطراف المتنازعة نحو الحلول السياسية، مؤكدًا أن الحروب لا تحقق الاستقرار وأن التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات.

وفي الشأن الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن السياسة النقدية المرنة التي ينتهجها البنك المركزي المصري ساهمت في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات دون تأخير، مشيرًا إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 52.8 مليار دولار رغم التحديات العالمية.

كما أضاف أن تأثيرات الحرب على الاقتصاد مؤقتة، متوقعًا عودة مؤشرات القطاع الخاص للتحسن مع استقرار الأوضاع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مخزون السلع الاستراتيجية يكفي لفترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا، بما يضمن الأمن الغذائي.

وفي ملف الزراعة، أعلن مدبولي رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2500 جنيه للأردب، دعمًا للمزارعين وتشجيعًا على زيادة الإنتاج، مع التزام الدولة بسداد المستحقات فور التوريد.

أما فيما يتعلق بالطاقة، فأكد أن الحكومة تعمل على ترشيد الاستهلاك وتأمين الاحتياجات، مع اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تم قصر زيادات أسعار الكهرباء على الشرائح الأعلى والأنشطة غير السكنية.

وفي قرار يهم المواطنين، أعلن رئيس الوزراء استمرار العمل بمواعيد غلق المحال والمولات عند الساعة 11 مساءً حتى 27 أبريل الجاري، بدلًا من 9 مساءً، مع استثناء المناطق السياحية والأثرية، وذلك في ضوء تحسن الأوضاع العالمية وانخفاض أسعار الوقود نسبيًا.

كما كشف عن تسريع برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أن الدولة تستهدف قيد نحو 20 شركة قيدًا مؤقتًا في البورصة كمرحلة أولى، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين الإدارة وزيادة جاذبية الاستثمار.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تتابع تطورات الأوضاع الإقليمية لحظة بلحظة، وتتعامل بمرونة مع المستجدات، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة كاملة تنهي الحرب وتدعم الاستقرار الاقتصادي.