تعرف على ضوابط إتاحة البيانات الشخصية في قانون حماية البيانات
يضع قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط واضحة لإجراءات إتاحة البيانات الشخصية، بحيث يكون ذلك بناءً على طلب كتابي من ذي صفة أو وفق سند قانوني.
ويجب على كل من المتحكم والمعالج والحائز عند طلب الإتاحة الالتزام بالإجراءات التالية: التأكد من تقديم الطلب كتابيًا من ذي صفة أو وفق سند قانوني.
التحقق من اكتمال المستندات اللازمة لتنفيذ الطلب والاحتفاظ بها، البت في الطلب خلال ستة أيام عمل من تاريخ تقديمه، مع إلزامية تبرير أي قرار بالرفض، ويُعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض تلقائي.
كما نص القانون على أن الدليل الرقمي المستمد من البيانات الشخصية يكون له الحجية القانونية في الإثبات، تمامًا مثل الأدلة والمعلومات الخطية، شريطة استيفاء المعايير والشروط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم الوصول للبيانات وحماية حقوق الأفراد، مع ضمان الاعتراف القانوني بالأدلة الرقمية المستمدة منها.
