محافظ بني سويف يترأس جلسة تشاورية لمناقشة الخطة الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية المحلية حتى 2040
محافظ بني سويف يترأس جلسة تشاورية لمناقشة الخطة الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية المحلية حتى 2040
بني سويف : فاطمة فوزي عماره
ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف جلسة تشاورية مفتوحة لمناقشة الخطة الاستراتيجية للمحافظة ومحاور التنمية الاقتصادية المحلية، واستعراض التداخلات الرئيسية بين القطاعات المختلفة، إلى جانب بحث الخطوات المستقبلية للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، والسيدة شيتوسي نيجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور جان هنري رئيس الجامعة التكنولوجية، والدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، والدكتورة هبة وفا مدير برنامج الإدماج الاجتماعي والتنمية، والدكتورة ناهد إسكندر مدير مكون التطوير المؤسسي وتنمية القدرات، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل، لا د دينا رفاعي مسئول برامج الادماج الاجتماعي والتنمية المحلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة،
كما شارك في الجلسة التشاورية أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات وأساتذة الجامعات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المهن الزراعية والمجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات، ومديري إدارات التخطيط العمراني والمكتب الفني ومكتب الاستثمار والشؤون المالية والقانونية وشؤون البيئة والإدارة الاستراتيجية.
وأكد المحافظ أن الجلسة تأتي استكمالًا لتحديث الاستراتيجية المحلية للتنمية المستدامة، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة وتحسين مستوى الخدمات، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين المواطن والقطاع الخاص والأجهزة التنفيذية وشركاء التنمية، وفق رؤية قائمة على التخطيط العلمي والمشاركة الفعالة.
كما شدد على ضرورة رفع وعي المواطنين بأهداف الاستراتيجية، واعتبار مشاركتهم عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة الإنجازات، مع دعوة كافة الجهات لدعم تنفيذ مستهدفات الخطة، مثمنًا دور شركاء التنمية في تقديم الدعم الفني والمؤسسي.
واستعرض نائب المحافظ ملامح الاستراتيجية المحدثة حتى 2040، والتي ترتكز على تحسين جودة الحياة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتطوير الحوكمة، من خلال محاور تشمل تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة البنية الأساسية، إلى جانب تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تعتمد على منهجية التخطيط من القاعدة إلى القمة، مع التركيز على النتائج القابلة للقياس، وتنفيذ مشروعات في قطاعات النقل والاتصالات والزراعة والصناعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أكد مساعد وزير التنمية المحلية استمرار دعم الوزارة فنيًا للمحافظات لتعزيز اللامركزية والاستفادة من الميزات النسبية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة، خاصة بمحافظات الصعيد.
كما أشاد مدير مشروع الدعم الفني بأهمية التنسيق بين الجهات المختلفة، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم لتحويل الخطط إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تحقق نتائج ملموسة.
وأعربت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تقديرها لنهج المحافظة التشاركي وتنوع تشكيل المجلس الاستشاري الاقتصادي، مؤكدة أهمية إشراك مختلف الأطراف في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية، مع دعم مواجهة التحديات.
وشهدت الجلسة مناقشات ومقترحات من أعضاء المجلس حول آليات التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
وعقب الجلسة، تفقد المحافظ فعاليات تدريب بناء القدرات في مجال الصيانة والتشغيل، مؤكدًا أهمية الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية لضمان استدامة المشروعات وتعظيم العائد منها.
