منظومة إلكترونية جديدة لتعليق الخدمات عن الممتنعين عن سداد النفقة خلال 72 ساعة
دشّن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، وذلك بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، في خطوة تستهدف تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة.
وأوضح الوزير أن المنظومة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتفعيل آليات إنفاذ أحكام النفقة، مشددًا على أن النفقة التزام قانوني لا يقبل التأجيل، وأن الدولة لن تتهاون في حماية حقوق الأسرة، خاصة الزوجة والأبناء.
وبموجب التعديلات القانونية، يتم تعليق عدد من الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنع عن السداد رغم قدرته، مع وضع ضوابط دقيقة لضمان تطبيق الإجراء بشكل متوازن. كما تم إنشاء مكاتب متخصصة داخل المحاكم الابتدائية لتلقي طلبات التنفيذ، على أن يتم فحصها والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.
وأشار الوزير إلى تفعيل الربط الإلكتروني بين المحاكم والجهات الحكومية وبنك ناصر الاجتماعي، بما يسمح بسرعة تبادل البيانات وتنفيذ قرارات تعليق الخدمات أو رفعها فور السداد، لافتًا إلى تشغيل المنظومة حاليًا في 38 محكمة ابتدائية وربطها بـ14 جهة حكومية.
وأكدت وزارة العدل أن تعليق الخدمات يُعد إجراءً مؤقتًا يتم رفعه فور سداد المستحقات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الرقمية وتحقيق العدالة الناجزة، بما يضمن استقرار الأسرة وحماية حقوق المواطنين.
