الحكومة تُسرّع إصلاحات سوق المال وتدفع بقيد الشركات الحكومية في البورصة

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع قيادات سوق المال، ضم إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، وذلك في إطار متابعة جهود تطوير سوق رأس المال وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتهنئة القيادات الجديدة، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتحقيق نقلة نوعية في أداء السوق، بما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

كما شدد مدبولي على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال، إلى جانب دفع وتيرة قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة، بما يعظم الاستفادة من الأصول العامة ويعزز الشفافية.

وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتطوير الأدوات المالية، وتحديث البنية التحتية الرقمية للسوق، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، ويزيد من مستويات الشفافية.

ولفت إلى الأداء الإيجابي الذي تشهده البورصة مؤخرًا، حيث تجاوزت قيمة التداولات اليومية 12 مليار جنيه، فيما تخطت القيمة السوقية 3.6 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى في تاريخها.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تحديث الأطر التنظيمية والرقابية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع التوسع في الأدوات المالية الجديدة، خاصة المشتقات، بما يدعم الشمول المالي ويعزز السيولة في السوق.

كما أوضح أن الفترة الماضية شهدت خطوات مهمة، من بينها إطلاق عقود المستقبليات على مؤشر EGX30، مع العمل على إدخال عقود الخيارات قريبًا، إلى جانب تفعيل آليات صانع السوق والبيع على المكشوف، بما يساهم في تعميق السوق وزيادة جاذبيته.

بدوره، أشار رئيس البورصة إلى استمرار العمل على تطوير بيئة التداول وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، مع التركيز على جذب شركات كبرى ورفع تنافسية السوق إقليميًا، بالإضافة إلى زيادة الوعي الاستثماري، خاصة بين الشباب الذين يشهد حضورهم في السوق نموًا ملحوظًا.

كما تناول الاجتماع خطط طرح شركات جديدة، سواء حكومية أو خاصة، في إطار توجه الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.