جهاز تنمية المشروعات: توسيع الشمول المالي ودمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي عبر التحول الرقمي
شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مؤتمر اليوم العربي للشمول المالي، الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعنوان “من الشمول المالي إلى النمو الشامل.. آفاق وسياسات مستقبلية”.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن المؤسسة تعمل على توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال دمج آلاف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، عبر تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، وتقديم حوافز ضريبية وتشريعية، بما يشجع الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي دون أعباء معقدة.
وأوضح أن خطط الجهاز في هذا المجال تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتحقيق عدالة في إتاحة الخدمات التمويلية، وضمان استفادة أوسع للمواطنين وأصحاب المشروعات.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز ينفذ برامج توعوية لدعم أصحاب المشروعات في فهم سياسات الشمول المالي واستخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تطوير مشروعاتهم وزيادة قدرتها التنافسية.
كما استعرض تطور الإطار التشريعي الداعم للشمول المالي في مصر، مشيرًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقوانين الدفع غير النقدي وحماية البيانات الشخصية، إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي، والتي وصفها بأنها ركيزة أساسية لتعزيز بيئة الاستثمار.
واختتم بالتأكيد على استمرار التعاون مع البنوك والوزارات والجهات المعنية، لدعم بناء منظومة متكاملة للشمول المالي والرقمي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي الشامل.
