الخارجية الفلسطينية: اعتراض “أسطول الصمود” جريمة حرب وتطالب
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتراض القوات الإسرائيلية لسفن “أسطول الصمود العالمي” المتجهة إلى قطاع غزة، واحتجاز أكثر من 175 ناشطًا إنسانيًا كانوا على متنها، واصفة ما جرى بأنه جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن السفن كانت تحمل مساعدات إنسانية وتهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، معتبرة أن اعتراضها في المياه الدولية يمثل خرقًا جسيمًا لاتفاقيات القانون الدولي، وعلى رأسها قانون البحار، إضافة إلى انتهاك مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما أعربت عن قلقها البالغ على سلامة النشطاء المحتجزين، محمّلة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياتهم، خاصة في ظل تقارير تحدثت عن استخدام القوة وتعطيل نداءات الاستغاثة وإعاقة السفن في عرض البحر.
وشددت الوزارة على أن استمرار الحصار على غزة يقوض أي جهود سياسية أو فرص لتحقيق السلام، ويعرقل تنفيذ المبادرات الدولية المطروحة، بما في ذلك خطط التسوية والانتقال إلى مراحل جديدة من التهدئة.
كما أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي أو المياه أو الأجواء الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية، إلى اتخاذ موقف موحد وفرض عقوبات على إسرائيل، والعمل على كسر الحصار وضمان الإفراج الفوري عن النشطاء.
وفي ختام بيانها، حيّت الوزارة المشاركين في الأسطول، مشيدة بمواقفهم الإنسانية، ومؤكدة أن تحركهم يعكس تضامنًا دوليًا متزايدًا مع الشعب الفلسطيني.
