إدانة أممية لقانون إعدام الأسرى.. فلسطين: التشريع تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي
رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالبيان الصادر عن لجنة القضاء على التمييز العنصري، في ختام دورتها الـ117، والذي انتقد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي في 30 مارس 2026، معتبرةً أنه يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما أكدت الوزارة أن البيان يعكس تنامي الرفض الدولي لهذا القانون، الذي وصفته بأنه تشريع تمييزي يستهدف الفلسطينيين بشكل حصري، ويكرّس ازدواجية في تطبيق العدالة ضمن منظومة القوانين الإسرائيلية.
وشددت على أن فرض عقوبة الإعدام في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة، واستمرار العمل بنظام المحاكم العسكرية، يمثل انتهاكًا واضحًا للحق في الحياة، كما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويعد خرقًا خطيرًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وثمّنت الخارجية الفلسطينية دعوة اللجنة الأممية لإسرائيل إلى إلغاء القانون بشكل فوري، ووقف جميع السياسات والممارسات القائمة على التمييز العنصري، وضمان حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة والحماية من التعذيب وسوء المعاملة.
كما دعت المجتمع الدولي والدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى تحمل مسؤولياتها القانونية، وعدم الاعتراف بأي أوضاع غير قانونية، أو تقديم دعم يسهم في استمراريتها، مع ضرورة اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة إسرائيل على ما وصفته بالانتهاكات المستمرة.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل تحركاتها الدبلوماسية على مختلف المستويات، بما في ذلك عبر آليات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بهدف ضمان المساءلة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وفقًا للقانون الدولي.
