سوريا تضع ضوابط جديدة للتظاهر السلمي.. ترخيص مسبق ومهلة قانونية
أعلنت وزارة الداخلية السورية إصدار تعميم جديد ينظم آلية التظاهر السلمي، واضعًا مجموعة من الضوابط القانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على الأمن العام.
وبموجب التعميم، يتعين على الراغبين في تنظيم مظاهرات تشكيل لجنة لا تقل عن ثلاثة أشخاص تتولى تقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة، يتضمن تفاصيل الفعالية من حيث المكان والزمان والأهداف، على أن يتم إحالة الطلب إلى لجنة مختصة للنظر فيه خلال فترة زمنية محددة.
وحدد القرار مهلة لا تتجاوز خمسة أيام للبت في طلب الترخيص، مع اعتبار عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة موافقة ضمنية، فيما أتاح للمنظمين حق الطعن على قرارات الرفض أمام القضاء الإداري.
كما شددت الضوابط على ضرورة الالتزام بسلمية التظاهرات، وحظر حمل السلاح بأي شكل، مع تحميل المنظمين مسؤولية الحفاظ على النظام العام ومنع أي تجاوزات، في حين تتولى الجهات المختصة تأمين الحماية للتجمعات المرخصة.
وأوضحت الوزارة أن لها صلاحية فض أي تجمع يخرج عن الإطار القانوني أو يشكل تهديدًا للأمن، مؤكدة أن أي مظاهرة دون ترخيص تُعد مخالفة تستوجب المساءلة وفق القوانين النافذة في سوريا.
