مصر تحصد نصيبًا كبيرًا من تمويلات الاتحاد الأوروبي

شاركت مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في اجتماع لجنة المراقبة المشتركة لبرنامج “التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط” التابع للاتحاد الأوروبي، والذي انعقد افتراضيًا يومي 5 و6 مايو بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، لمناقشة مشروعات الدورة الثانية للبرنامج.

كما أسفر الاجتماع عن اعتماد تمويل 23 مشروعًا مصريًا في مجال التحول الأخضر، ضمن إجمالي 49 مشروعًا تم إقرارها لصالح 15 دولة من دول حوض المتوسط، في خطوة تعكس الحضور القوي لمصر والتزامها بتعزيز مسار التحول نحو اقتصاد مستدام.

وتستهدف هذه المشروعات دعم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والتوسع في تطبيق الحلول البيئية المبتكرة، إلى جانب تعزيز جهود مواجهة التحديات المناخية وتحقيق الاستدامة البيئية في المنطقة.

ويُعد برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط أحد أبرز آليات التعاون الإقليمي التي يمولها الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار، حيث يركز على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن دعم الجهود المشتركة لمواجهة آثار تغير المناخ.

كما شهدت هذه الدورة استفادة 17 جهة مصرية من التمويل، من بينها مؤسسات بحثية وأكاديمية بارزة، مثل مركز البحوث الزراعية، والمركز القومي للبحوث، والمركز القومي لبحوث المياه، إلى جانب عدد من الجامعات المصرية والمؤسسات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، التي اضطلعت بدور مهم في إعداد وتنفيذ المشروعات.

وتؤكد النتائج التي حققتها مصر في هذه الدورة على فاعلية مشاركتها المؤسسية، وقدرتها على تقديم مشروعات نوعية تسهم في دعم التحول الأخضر وتعزيز أهداف التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي.