وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لميناء دندرة النهري بقنا

نقلة جديدة لتعظيم النقل النهري وربط الصعيد بالموانئ البحرية وخدمة حركة التجارة والسياحة

في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير منظومة النقل النهري وإنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير – وزير النقل، التشغيل التجريبي لميناء دندرة النهري بمحافظة قنا، وذلك خلال جولته الموسعة لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظات الصعيد.

جاء ذلك بحضور اللواء/ مصطفى الببلاوي محافظ قنا، والمهندس/ سمير سلامة مستشار وزير النقل للنقل النهري، واللواء/ مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، والمهندس/ علي عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية، واللواء/ ماجد عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة.

وأكد وزير النقل أن ميناء دندرة النهري يمثل إضافة قوية لمنظومة النقل النهري الحديثة التي تنفذها الدولة، حيث يمتد الميناء بطول 250 مترًا وعرض 18 مترًا، ويضم ساحة خلفية لتداول البضائع، وقد قامت بتنفيذه شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية التابعة لوزارة النقل.

وأشار الوزير إلى أن الميناء سيساهم في خدمة نقل الأقماح والسلع الاستراتيجية من وإلى مجمعات صوامع المراشدة والترامسة ودندرة، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب دعم حركة نقل البضائع وزيادة حجم المنقول عبر نهر النيل بما يسهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من النقل النهري ودعم الاقتصاد القومي.

وأوضح الوزير أن المشروع سيخدم كذلك المناطق الصناعية بمحافظة قنا، خاصة منطقتي قفط وهو الصناعية، والأنشطة التجارية المختلفة، بما يساهم في فتح أسواق جديدة لمنتجات المحافظة، خاصة مع ارتباط الميناء بشبكة الطرق البرية ومنها طريق قنا / نجع حمادي وطريق قنا / سفاجا، فضلًا عن قربه من خط السكة الحديد بمسافة نحو 900 متر، الأمر الذي يعزز التكامل بين مختلف وسائل النقل.

كما أكد الوزير أن الميناء سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة قنا، فضلًا عن دوره المتوقع في دعم الحركة السياحية بالمحافظة، خاصة في منطقة دندرة الأثرية.

وخلال التشغيل التجريبي، وجه وزير النقل بدراسة مد وصلة لخط السكة الحديد داخل الميناء من خط القاهرة / أسوان، وربطه بمحطة دشنا للقطار الكهربائي السريع، بما يحقق التكامل بين النقل النهري والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى دراسة تشغيل منظومة “التاكسي النهري” من الميناء لخدمة المقاصد السياحية وتسهيل حركة تنقل المواطنين، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل مستمرة في تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لمنظومة النقل النهري، ومن بينها توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون تحت إشراف الهيئة العامة للنقل النهري، وإنشاء مناطق وأفرع للهيئة بالمحافظات المطلة على النيل وربطها إلكترونيًا لتقديم خدمات التراخيص، وإنشاء شبكة متطورة من الموانئ النهرية، وصيانة وتطوير الأهوسة، وتطهير وتكريك المجري الملاحي، إلى جانب تنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (River Information Services – RIS).

وفي ختام جولته، وجه وزير النقل الدعوة إلى شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري، لما يتمتع به من مزايا اقتصادية وبيئية كبيرة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم محاور التنمية المستدامة ودعم منظومة النقل متعدد الوسائط.