الاتحاد الأوروبي يصعّد ضد الاستيطان.. فلسطين ترحب بعقوبات جديدة
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار دول الاتحاد الأوروبي اعتماد حزمة جديدة من العقوبات بحق عدد من المنظمات والشخصيات الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة، المتورطة في دعم الاستيطان غير القانوني بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب دعم وتصعيد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في اتجاه تعزيز آليات المساءلة الدولية، ومواجهة منظومة الاستيطان الاستعماري وما يرتبط بها من أعمال عنف ونهب واعتداءات متكررة تستهدف المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
كما أشادت الخارجية الفلسطينية بالمواقف الأوروبية التي جددت التأكيد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، معتبرة أن فرض عقوبات على جهات وشخصيات تحرض وتمول الإرهاب الاستيطاني يعد خطوة إيجابية، لكنها تبقى غير كافية ما لم تُستكمل بإجراءات أكثر حزمًا لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين عنه.
ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عملية إضافية، تشمل تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بشكل كامل، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، ومنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى فرض عقوبات على المؤسسات والشركات المرتبطة بالاستيطان.
كما شددت على ضرورة وقف أي شكل من أشكال الدعم أو التعاون المباشر وغير المباشر مع منظومة الاستيطان، بما يتوافق مع الالتزامات القانونية والأخلاقية للاتحاد الأوروبي تجاه القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وفي ختام بيانها، أكدت الخارجية الفلسطينية أن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل في المنطقة لن يتم إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
