الحكومة تبدأ مراجعة شاملة للجهاز الإداري لبحث دمج وإلغاء بعض الجهات ورفع كفاءة الأداء
ترأس حسين عيسى الاجتماع الأول للجنة المختصة بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن اللجنة، التي شُكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تستهدف إجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء أخرى، في ضوء تقييم اختصاصاتها ومدى تحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها.
وأوضح أن اللجنة ستتولى أيضاً إعداد دراسات مالية واقتصادية لأداء وحدات الجهاز الإداري، ووضع تصورات متكاملة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين كفاءة الإدارة والتشغيل، بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
وأشار حسين عيسى إلى أن الحكومة تعمل حالياً على ثلاثة ملفات رئيسية تشمل تطوير الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، في إطار جهود رفع كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري وتعزيز الحوكمة.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش عدداً من المقترحات الخاصة بإعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، لافتاً إلى أنه جارٍ تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة لدراسة هذه المقترحات من الجوانب الفنية والمالية، تمهيداً لعرضها على اللجنة المختصة ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتماد ما يتم الاتفاق عليه.
