مدبولي يراجع ملف التصالح في مخالفات البناء ويوجه بتسريع الإجراءات وتبسيطها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمراجعة التحديات القائمة وسبل تذليلها.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من المسؤولين، أبرز المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح، إلى جانب مقترحات لتعديلات تشريعية يتم التنسيق بشأنها بين الجهات المختلفة بهدف تسهيل الإجراءات وحل العقبات.

وأشار الاجتماع إلى وجود عدد كبير من الطلبات غير المستكملة، حيث أوضحت وزارة التنمية المحلية أن نحو 950 ألف ملف تصالح لم يستوفِ أصحابها المستندات المطلوبة حتى الآن، رغم إرسال إشعارات متكررة لهم لاستكمال الإجراءات دون استجابة.

كما تم استعراض جهود الحكومة في تطوير منظومة التصالح، والتي شملت إنشاء نظام إلكتروني متكامل بالتعاون مع وزارة التخطيط، وتفعيل الإخطارات عبر الرسائل النصية، وتحديد خرائط سعرية دقيقة وربطها بالحيز العمراني، إلى جانب ميكنة العمل داخل الوحدات المحلية باستخدام أدوات رقمية لضمان الدقة والشفافية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية استمرار حملات التوعية في المحافظات لحث المواطنين على استكمال ملفاتهم أو التقدم بطلبات جديدة، من خلال وسائل متعددة تشمل الرسائل النصية والإعلانات الميدانية وحملات التوعية المجتمعية.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من التعديلات المقترحة، وتبسيط الإجراءات بشكل كامل دون تعقيد، بما يراعي مصالح المواطنين ويساهم في إنهاء هذا الملف بشكل نهائي.