سموتريتش يهاجم الجنائية الدولية بعد الحديث عن مذكرة اعتقال بحقه
أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش جدلًا واسعًا بعدما أعلن أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرًا باعتقاله، على خلفية اتهامات تتعلق بالسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال سموتريتش إن القرار يمثل “استهدافًا سياسيًا لإسرائيل”، متهمًا المحكمة الدولية بالانحياز والعمل تحت ضغوط دولية وفلسطينية، مؤكدًا أنه لن يغيّر مواقفه بشأن التوسع الاستيطاني وإدارة الملف الفلسطيني.
وبحسب تقارير إعلامية، ترتبط الاتهامات الموجهة إليه بملفات تتعلق بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وعمليات تهجير الفلسطينيين، وهي قضايا تخضع لتحقيقات من جانب المحكمة الجنائية الدولية ضمن ملفات الحرب والانتهاكات في الأراضي المحتلة.
كما يُعرف سموتريتش بأنه أحد أبرز وجوه اليمين المتشدد داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث يدعم توسيع الاستيطان ويرفض إقامة دولة فلسطينية، كما يشغل دورًا مؤثرًا في إدارة الشؤون المدنية داخل الضفة الغربية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد التحركات القانونية الأخيرة التي استهدفت مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة والتصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية.
