وزير الاستثمار: تحديث المناطق الحرة والرقمنة مفتاح زيادة الصادرات
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الحرة تمثل أداة لدعم الاقتصاد الوطني وليست هدفًا بحد ذاتها، مشددًا على أن الدولة تستهدف من خلالها زيادة معدلات التشغيل وتعزيز الصادرات ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
كما جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان «حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية»، بحضور أحمد كجوك، حيث استعرض الوزير خطط تطوير منظومة الاستثمار والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في دعم اتخاذ القرار الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على بناء منظومة استثمارية تعتمد على البيانات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يساعد في تحليل الأداء الاقتصادي والقوائم المالية للشركات بشكل أكثر دقة وكفاءة، إلى جانب تحسين تقييم أداء المناطق الحرة وفقًا لمعايير ترتبط بالتشغيل والتصدير.
كما أشار إلى أن الشركات العاملة بالمناطق الحرة ستكون مطالبة بتقديم القوائم المالية السنوية والربع سنوية بصورة منتظمة، تنفيذًا للقوانين المنظمة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة متابعة الأداء الاقتصادي.
وفي إطار تحسين مناخ الأعمال، لفت فريد إلى أن الوزارة تتحرك لمعالجة التعقيدات الإجرائية المتعلقة بزيادة رؤوس أموال الشركات، والتي قد تستغرق عدة أشهر بسبب تعدد الجهات المعنية، مؤكدًا العمل على إنشاء ربط إلكتروني بين الجهات المختلفة، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، لتقليص مدة الإجراءات وتسريع توسعات الشركات.
كما أكد الوزير كذلك أهمية قطاع الخدمات باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة تعزيز صادرات الخدمات وتطوير آليات التعامل مع هذا القطاع لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.
