الدوحة تتمسك بحرية الملاحة في هرمز.. وترفض فرض رسوم دائمة
أكدت قطر رفضها فرض رسوم دائمة على السفن التي تعبر مضيق هرمز، محذرة من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف النقل البحري وارتفاع أسعار الطاقة والتجارة العالمية.
وأوضح مسؤولون قطريون أن أي أعباء مالية إضافية على حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية الدولية ستنعكس بشكل مباشر على الأسواق العالمية والمستهلكين، خاصة أن المضيق يشكل شريانًا رئيسيًا لتصدير النفط والغاز من منطقة الخليج إلى مختلف أنحاء العالم.
وفي الوقت نفسه، أبدت الدوحة انفتاحها على مناقشة رسوم مؤقتة ومحددة في ظروف استثنائية، مثل تمويل عمليات تأمين الممرات البحرية أو إزالة الألغام بعد الأزمات، شريطة ألا تتحول إلى آلية دائمة تفرض على حركة السفن التجارية.
كما تأتي هذه التصريحات في ظل نقاشات متزايدة حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، وسط مخاوف دولية من أي إجراءات قد تؤثر على انسياب التجارة العالمية أو تزيد من تكاليف الشحن والتأمين البحري.
ويرى مراقبون أن الموقف القطري يعكس توجهًا خليجيًا أوسع للحفاظ على حرية الملاحة في المضائق الاستراتيجية، وتجنب أي تدابير قد تؤدي إلى اضطراب أسواق الطاقة أو التأثير على استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
