آلية تمويلية بـ100 مليون دولار لدعم مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي بمشاركة شركات مصرية كبرى
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، من بينها المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، لبحث استعدادات المشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وأكد الوزير خلال الاجتماع دعم القيادة السياسية لإطلاق آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار، بالتنسيق بين وزارتي الري والخارجية وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، بهدف تمويل مشروعات ودراسات تنموية في دول الحوض، بما يعزز التعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة.
وأوضح أن هذه الآلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون التنموي، وتسهم في تنفيذ مشروعات ذات أثر مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين بدول حوض النيل، إلى جانب دعم جهود التنمية والاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، مع التركيز على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز استفادة المجتمعات المحلية منها.
كما لفت إلى دراسة فرص تنفيذ مشروعات ذات طابع استثماري وتنموي يفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات المصرية للمشاركة في جهود التنمية بالدول الشقيقة، مؤكدًا ما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وكفاءة في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
وشدد الوزير على أهمية التزام الشركات المصرية بأعلى معايير الجودة والكفاءة عند تنفيذ المشروعات، بما يعزز من دورها في دعم التنمية في القارة الأفريقية، وترسيخ شراكات قائمة على التكامل والمصالح المشتركة بين دول حوض النيل.
