مصر تدفع بشركاتها الكبرى إلى قلب أفريقيا.. ملايين الدولارات لحوض النيل
في خطوة جديدة تعكس توجه مصر لتعزيز التعاون والتنمية المشتركة مع دول حوض النيل، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي عدد من كبرى الشركات المصرية لبحث الاستعدادات الخاصة بالمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، ضمن آلية تمويل مصرية بقيمة 100 مليون دولار.
وشارك في الاجتماع ممثلو شركات المقاولون العرب، ووادي النيل، وحسن علام، والسويدي، وأوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية، وذلك في إطار التنسيق لتنفيذ مشروعات تنموية ودراسات فنية تستهدف دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
كما أكد وزير الري أن الآلية التمويلية، التي أُطلقت بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تمثل نموذجًا عمليًا للشراكة والتعاون بين مصر ودول حوض النيل، حيث توفر التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تنعكس نتائجها بشكل مباشر على حياة المواطنين وتسهم في تحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار سويلم إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز علاقاتها مع دول حوض النيل، انطلاقًا من الروابط التاريخية والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من إمكاناتها المختلفة.
وأوضح الوزير أن مصر لا تستهدف فقط تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، بل تدرس أيضًا فرص إقامة مشروعات استثمارية مستدامة تتيح مشاركة أكبر للشركات المصرية والقطاع الخاص في دعم التنمية بالقارة الأفريقية، بما يحقق مكاسب متبادلة لجميع الأطراف.
كما شدد على أهمية التزام الشركات المصرية بأعلى معايير الجودة والكفاءة عند تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى ما تمتلكه من خبرات واسعة وسجل ناجح في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية بعدد من الدول الأفريقية، وهو ما يؤهلها للقيام بدور محوري في دعم خطط التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
واختتم سويلم الاجتماع بالتأكيد على أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية مصر الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل مع دول حوض النيل، ودعم مسارات التنمية المستدامة بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة ويعزز الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.
