وزير المالية: اقتصاد مصر يتعافى بقوة والاستثمارات الخاصة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في مؤتمر سيتي بنك للأسواق الناشئة بالعاصمة البريطانية لندن، أن الدولة تعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للإنتاج والتصدير، من خلال شراكة قوية مع القطاع الخاص، بما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الخاصة تشهد نمواً متزايداً، في ظل تعافي الصناعات التحويلية وارتفاع الصادرات غير البترولية، وهو ما يعكس تحسناً تدريجياً في أداء الاقتصاد المصري.
كما أوضح أن الدولة تعاملت مع التقلبات الجيوسياسية العالمية عبر استراتيجية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين، مع مواصلة تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي برؤية أكثر توازناً ومرونة قادرة على امتصاص الصدمات والمخاطر الحالية والمحتملة.
وشدد كجوك على أولوية تأمين احتياجات الدولة من الطاقة والغذاء، إلى جانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأكد التزام الحكومة بسياسات مالية منضبطة تدعم النمو الاقتصادي، مع تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية طوعياً بما يخلق حيزاً مالياً أكبر لتمويل البرامج الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.
وكشف الوزير عن تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة دين أجهزة الموازنة، ترتكز على تحسين هيكل التمويل وإطالة آجال الاستحقاق، موضحاً أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بمستواه في يونيو 2023، مع استمرار الاتجاه النزولي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13% خلال العامين الماليين الماضيين، رغم التحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة.
وأضاف أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي في تحسن مستمر، حيث تنمو الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة، مع تطبيق سياسات تيسيرية على الممولين، مشيراً إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، وانخفاض العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس.
كما سجل صافي الاحتياطيات الدولية 53 مليار دولار في أبريل 2026، مع تراجع معدل التضخم في إطار سياسة اقتصادية متماسكة، في حين حقق قطاع السياحة عائدات بلغت 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة 22%، ما يعكس تعافي أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني.
