مصر وبريطانيا تبحثان توطين تكنولوجيا السكك الحديدية وتحويل البلاد
في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة بارك ساينالينج البريطانية المتخصصة في تكنولوجيا إشارات السكك الحديدية وأنظمة التحكم والسلامة، لبحث فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية.
وخلال اللقاء، استعرضت الشركة خططها للتوسع في مصر، مشيرة إلى تقدم المباحثات مع الجهات المعنية لتنفيذ مشروع يعتمد على تطبيق حلول رقمية حديثة لإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية، بما يسهم في تطوير الشبكة القومية.
ويستهدف المشروع رفع كفاءة تشغيل القطارات من خلال أنظمة رقمية متقدمة تعتمد على التحكم والاتصالات الحديثة، بما يعزز مستويات الأمان ويحسن الأداء التشغيلي ويقلل تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة بالأنظمة التقليدية.
كما أوضحت الشركة أنها تنظر إلى مصر كشريك استراتيجي طويل الأمد، وتدرس إنشاء مركز للتجميع والتصنيع المحلي لتلبية احتياجات السوق المصرية، مع التوجه إلى التصدير للأسواق الأفريقية والإقليمية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة.
وأشارت إلى أن نجاح المرحلة الأولى قد يفتح المجال أمام استثمارات أوسع من مجموعة يونيبارت البريطانية المالكة للشركة، في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع النقل.
ومن جانبه، أكد الوزير أن هذا النوع من الاستثمارات يمثل إضافة نوعية للاقتصاد المصري، لأنه يجمع بين نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع وزيادة القدرة التصديرية، مشددًا على دعم الدولة للمشروعات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية.
وأوضح أن الوزارة مستعدة لتقديم الدعم الكامل وتيسير الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع تنفيذ المشروع ومعالجة أي تحديات، بما يضمن سرعة التنفيذ وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكدًا أن الدولة تمتلك بنية تحتية قوية وموقعًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
ومن جانبه، أعرب ممثلو الشركة عن تقديرهم للدعم المصري، مؤكدين أن مصر تمثل منصة استراتيجية مهمة للتوسع الإقليمي، مع التركيز على نقل المعرفة وبناء القدرات والتصنيع المحلي.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لاستكمال الدراسات الفنية والإجرائية، ودراسة تسريع تنفيذ المرحلة التجريبية، تمهيدًا لتوسيع الاستثمارات في قطاع السكك الحديدية وتعزيز التصنيع التكنولوجي داخل مصر.
