مصر وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا
بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر كيم وان-جونج، سبل تعزيز الاستثمارات الكورية في مصر، وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب دعم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، في إطار الجهود الرامية إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأكد الوزير حرص الدولة على توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة لنمو الاستثمارات الكورية، ودعم توسع الشركات العاملة في السوق المصري، بما يسهم في زيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، كما أشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر التحديات التشغيلية التي قد تواجه المستثمرين، وتعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشدد على أهمية تعزيز دور الشركات الكورية كشريك رئيسي في جهود تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، بما يدعم خطط الدولة لرفع معدلات التصدير.
كما أوضح الوزير استعداد الوزارة لدراسة أي مقترحات من شأنها تيسير حركة رجال الأعمال والخبراء والفنيين بين البلدين، بما يعزز توسع الاستثمارات الكورية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية تشهد تطورًا ملحوظًا، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة، لافتًا إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في دعم تدفقات الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج.
كما تطرق اللقاء إلى الاتفاقية الإقليمية لقواعد المنشأ لعموم أفريقيا وأوروبا والبحر المتوسط، وأهمية استكمال إجراءاتها بما يدعم النفاذ إلى الأسواق الخارجية ويعزز التكامل الصناعي.
من جانبه، أشاد السفير الكوري الجنوبي بالتطورات التي شهدتها بيئة الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الشركات الكورية حققت نجاحات مهمة في السوق المصري، انعكست في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل ودعم عمليات نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي.
كما أكد أن الحكومة المصرية توفر بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للاستثمار، مشيدًا بالتعاون القائم في معالجة التحديات التي تواجه بعض الشركات الكورية، بما يعكس حرص الدولة على دعم المستثمرين وتعزيز استقرار مناخ الأعمال.
