وزير التموين: تطوير شركات الصناعات الغذائية وتعزيز المخزون الاستراتيجي
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة وشركاتها التابعة، واستعراض نتائج الأعمال وخطط التطوير المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة القوائم المالية ومعدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، إلى جانب خطط تحديث الشركات التابعة بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمثل أحد الركائز الأساسية لتنفيذ استراتيجية الوزارة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، مشيراً إلى دورها المحوري في دعم استقرار الأسواق من خلال شبكة واسعة من الشركات والمنافذ المنتشرة بمختلف المحافظات.
كما أوضح أن الشركات التابعة تواصل توفير السلع الأساسية بصورة منتظمة على مدار العام، خاصة خلال المواسم والمناسبات، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في الحفاظ على التوازن السعري بالأسواق.
وأشار فاروق إلى أن الشركة القابضة تعد الذراع التنفيذية الرئيسية للدولة في تنظيم المعارض والمبادرات السلعية، مثل معارض “أهلاً رمضان” و”أهلاً مدارس” وأسواق اليوم الواحد والشوادر الموسمية، بما يساهم في إتاحة السلع بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها السكر والزيوت والأرز والمكرونة ومنتجات اللحوم والدواجن، لضمان استقرار السوق المحلي ومواجهة أي متغيرات أو تحديات طارئة.
كما أكد أهمية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، لما يوفره من قيمة مضافة وفرص عمل، إلى جانب دوره في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط تطوير وتحديث الشركات التابعة، مع التركيز على رفع كفاءة التشغيل وتحسين منظومة التخزين والنقل والتوزيع وتعزيز سلاسل الإمداد، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن مشروع “كاري أون” يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير قطاع تجارة التجزئة وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، من خلال إنشاء نموذج تجاري حديث يواكب خطط الدولة لتطوير التجارة الداخلية وتحسين كفاءة منظومة توزيع السلع.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير التموين أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية ورفع الكفاءة التشغيلية للشركات التابعة، بما يدعم استدامتها المالية ويعزز دورها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي، موجهاً الشكر للعاملين ومجالس الإدارات على جهودهم خلال الفترة الماضية.
