السيسي يوجه بتسريع مشروعات الطاقة المتجددة ورفع مساهمتها

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة مستجدات مشروعات تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخطط تعزيز استقرار الشبكة القومية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، والتي تضم نحو 105 مشروعات تستهدف رفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية، إلى جانب متابعة خطط ربط مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالشبكة حتى عام 2027.

ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع مواصلة العمل على تحسين كفاءة استخدام الوقود التقليدي وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، بما يدعم جهود الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تناول الاجتماع تطورات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة، في إطار خطة الدولة لرفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، مع التوسع في إنشاء محطات التخزين المتصلة بالشبكة والمحطات المستقلة.

وفي هذا السياق، استعرض وزير الكهرباء مراحل تنفيذ وتشغيل محطة “أوبليسك” للطاقة الشمسية، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 500 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية مطلع العام الجاري، إلى جانب محطة تخزين الطاقة المصاحبة بسعة 200 ميجاوات/ساعة، فيما يجري الانتهاء من المرحلة الثانية بقدرة مماثلة تمهيداً لربطها بالشبكة خلال الأسابيع المقبلة.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة المتجددة في مختلف مراحل التنفيذ والتشغيل، مع تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة التخزين باستخدام المكون المحلي والعملة المحلية، بما يعزز استقرار الشبكة ويرفع كفاءة الاستفادة من الطاقة النظيفة.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع “وادي الطاقة – إنرجي فالي”، الذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة المتكاملة عالمياً، ويستهدف إنتاج 1.7 جيجاوات من الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا، مدعوماً بأنظمة تخزين بطاقة إجمالية تبلغ 4 جيجاوات/ساعة موزعة بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية.

وأكد الرئيس أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، مشدداً على أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يعد أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم التحول الأخضر في مصر.