الحكومة تُغلق ملف ديون تاريخية بهذا القدر.. وتُعيد الهيكلة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية، بإجمالي قيمة بلغت نحو 196 مليار جنيه، في خطوة تستهدف إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن الاتفاقية الأولى تسوية مديونيات الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لصالح بنك الاستثمار القومي، والبالغة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.

كما تشمل الاتفاقية الثانية تسوية مديونيات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية، بإجمالي نحو 133.8 مليار جنيه.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في معالجة ملفات التشابكات المالية المتراكمة منذ عقود، بما يسهم في تحسين أوضاع الجهات الحكومية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

من جانبه، وصف وزير المالية أحمد كجوك الاتفاقيات بأنها خطوة مهمة في مسار الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أنها تدعم الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتُحسن كفاءة المؤسسات الوطنية.

بدوره، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه التسويات تمثل تحولًا كبيرًا في معالجة الملفات المالية العالقة، وتسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستعادة التوازن المالي لبنك الاستثمار القومي، فيما أوضح وزير الزراعة أن الخطوة ستدعم جهود التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج والصادرات.

كما أكدت وزيرة الإسكان أن تسوية مديونيات شركات المياه والصرف الصحي ستسهم في تحسين أوضاعها المالية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.