«التضامن» توقع عقود تمويل مع 13 جمعية أهلية لدعم المشروعات
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل جديدة بين الصندوق و13 جمعية ومؤسسة أهلية، بهدف تنفيذ مشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج التمكين الاقتصادي، وذلك في إطار مشروع “توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة” الممول من البنك الدولي.
ووقع العقود ممثلو الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق التمويل متناهي الصغر والوصول إلى المزيد من الأسر والفئات المستحقة في مختلف المحافظات.
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق يمثل الذراع التنفيذية للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، حيث يعمل على دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير فرص إنتاجية ومصادر دخل مستدامة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الانتقال من الدعم إلى التمكين وتعزيز الاعتماد على الإنتاج.
وأوضحت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الجمعيات الأهلية كشريك أساسي في تنفيذ برامج التمويل الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة الأسر المستهدفة.
ويهدف البرنامج إلى توفير تمويلات تساعد المواطنين على إقامة أو تطوير مشروعاتهم الصغيرة، بما يخفف الأعباء الاقتصادية عنهم ويرفع مستويات الدخل، إلى جانب دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المحلية.
كما أشار البيان إلى أن الصندوق نفذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance لتأهيل ممثلي الجمعيات والمؤسسات المشاركة، بهدف رفع كفاءة تنفيذ برامج التمويل وضمان الالتزام بالمعايير والإجراءات المعتمدة.
وشملت التدريبات التعريف بمنهجية سلاسل القيمة المجتمعية، وآليات تحديد الفرص الاقتصادية المناسبة لكل محافظة، إضافة إلى ربط التمويل بالتدريب والتسويق والتشغيل، واستخدام الأنظمة المالية الرقمية الخاصة بإدارة التمويل ومتابعة المشروعات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز منظومة التمكين الاقتصادي، وتوسيع نطاق المشروعات المنتجة، ودعم التحول نحو مجتمع أكثر قدرة على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
