وزير السياحة: نمو الحركة الوافدة إلى مصر 4% رغم التحديات
أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن القطاع السياحي المصري يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى تسجيل زيادة بنسبة 4% في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر منذ يناير الماضي وحتى الأسبوع الأول من يونيو الجاري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه الاتحاد المصري للغرف السياحية بحضور حسن رداد وزير العمل، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك عقب إطلاق مبادرة مشتركة لتنظيم إجراءات استخراج تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية.
كما أوضح وزير السياحة أن أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة عالمياً في الوقت الراهن ترتبط بقطاع النقل، وخاصة النقل الجوي، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار الوقود، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات والبرامج التحفيزية التي ساهمت في الحفاظ على معدلات الحركة السياحية وحركة الطيران الوافدة إلى مصر رغم الظروف الراهنة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص على تنفيذ خطط تسويقية مرنة تستجيب للمتغيرات العالمية، مع التركيز على إبراز التنوع الكبير الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، والذي ساهم في تعزيز جاذبية مصر كوجهة سياحية متكاملة تقدم أنماطاً وتجارب متنوعة للسائحين.
وأضاف أن الاستراتيجية التسويقية الحالية تعتمد على أدوات حديثة وتكنولوجيا متطورة في استهداف الأسواق السياحية، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت استضافة مؤثرين ومدونين دوليين ومنظمي رحلات كبرى للترويج للمقصد المصري وتعزيز حضوره عالمياً.
كما أشاد الوزير بما حققته الاجتماعات الأخيرة للمجلس العالمي للسفر والسياحة من دعم لصورة مصر السياحية على المستوى الدولي، مؤكداً أن تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق ووسائل النقل خلال السنوات الماضية ساهم بشكل كبير في تحسين تجربة السائح وربط المقاصد السياحية المختلفة.
من جانبه، أكد وزير العمل استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لحماية حقوق العاملين بالقطاع السياحي، والعمل على تطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم المهنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
بدوره، شدد حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، على أن الحفاظ على العمالة المدربة يمثل أولوية قصوى للقطاع، مشيراً إلى أن السياحة من أكثر القطاعات كثافة في توفير فرص العمل، وترتبط بعشرات الأنشطة والصناعات الأخرى، ما يجعل الاستثمار في العنصر البشري ضرورة أساسية لاستدامة النمو.
كما ناقش المؤتمر جهود الدولة لتيسير مناخ الاستثمار السياحي، ومن بينها التوجه نحو إطلاق منصة استثمارية موحدة تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للحصول على الموافقات المختلفة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.
