«الرقابة المالية» تمنح صناديق التأمين الحكومية مهلة إضافية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الحكومية لتوفيق أوضاعها والالتزام بقواعد وضوابط استثمار أموالها لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك في إطار دعم جهود هذه الصناديق وتعزيز كفاءة إدارة استثماراتها.
وأوضح القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام أن المهلة الجديدة تمتد حتى الثالث من سبتمبر المقبل، بدلاً من الموعد السابق الذي انتهى في الثالث من يونيو الجاري، بما يتيح للصناديق الوقت الكافي لاستكمال إجراءات التوافق مع المتطلبات التنظيمية الجديدة.
كما يأتي هذا الإجراء مراعاةً للأوضاع التشغيلية للصناديق الحكومية، وتشجيعًا لها على الالتزام بالضوابط الاستثمارية التي تستهدف حماية حقوق المستفيدين وتحسين إدارة الموارد المالية.
وبموجب القواعد المعتمدة، تلتزم صناديق التأمين الحكومية التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه بتوجيه نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموالها للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، مع وضع حدود قصوى للاستثمار في الصندوق الواحد بما يضمن تنويع المخاطر وتحقيق التوازن الاستثماري.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية في مصر حاليًا ستة صناديق، وتختص بتوفير تغطيات تأمينية لفئات ومخاطر محددة لا تغطيها شركات التأمين التقليدية أو تتولى الدولة إدارتها بشكل مباشر.
وفي سياق متصل، كانت الهيئة قد أصدرت إطارًا رقابيًا متكاملًا لتنظيم عمل صناديق التأمين الحكومية، يشمل قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية والإفصاح المالي وإدارة المخاطر، إلى جانب إلزام الصناديق بإعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية دورية للتأكد من كفاية مواردها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التأمينية المستقبلية.
كما تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة أصول صناديق التأمين الحكومية بما يحقق أعلى مستويات الحماية للمستفيدين منها.
