وزير الاستثمار: التوسع في التصدير والتصنيع المحلي وتعزيز التكنولوجيا

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تنفذ رؤية شاملة تستهدف زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير منظومة متكاملة لدعم المصدرين، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصدير وتبسيط الإجراءات.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل جوائز التميز في التصدير EXXA الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالمتحف المصري الكبير، بحضور وزراء المالية والصناعة وعدد من ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

كما أشار الوزير إلى أن اختيار المتحف المصري الكبير لاستضافة الفعالية يحمل دلالة رمزية تعكس قدرة المصريين عبر التاريخ على الإبداع والابتكار، مؤكدًا أن قطاع الصناعات الهندسية يمتلك اليوم مقومات قوية تؤهله لتحقيق طفرة في معدلات التصدير.

وأوضح أن الحكومة تعتبر التصدير أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مع الإشادة بدور المجالس التصديرية في دعم الشركات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن صادرات الصناعات الهندسية بلغت نحو 6.5 مليار دولار خلال عام 2025، إلا أن ارتفاع الواردات في القطاع يفرض ضرورة العمل على مسارين متوازيين: زيادة الصادرات من جهة، وتعميق الصناعة المحلية وإحلال الواردات من جهة أخرى.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحديد احتياجات السوق المحلي والقطاع الخاص بدقة، لتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات ذات الأولوية وتحقيق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد.

كما أشار إلى التنسيق بين وزارات الاستثمار والصناعة والمالية لتوفير بيئة داعمة للتوسع الصناعي، مع قرب الانتهاء من تأسيس الصندوق الصناعي التابع للصندوق السيادي المصري، والذي سيُسهم في دعم الشركات وتوسيع استثماراتها وتقليل المخاطر الاستثمارية.

وأضاف أن الدولة تقدم حزمة دعم متكاملة تشمل توفير الأراضي الصناعية، وإعداد دراسات الجدوى، وتسهيل التمويل، بما يعزز قدرة المستثمرين على التوسع.

وفي إطار تطوير منظومة التصدير، أعلن الوزير عن إطلاق برنامج للوصول المباشر إلى المصانع والشركات في مختلف المحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية بالتصدير واتحاد الصناعات والغرف التجارية، بهدف توسيع قاعدة المصدرين وتعريفهم بالفرص والحوافز المتاحة.

كما أكد التوجه نحو التحول الرقمي في منظومة التصدير من خلال تطوير منصات متخصصة في “Export Tech”، وإنشاء مركز لترويج الصادرات وآخر لتدريب المصدرين، بالاعتماد على قواعد البيانات المتكاملة لدى الجهات المختلفة.

وأشار إلى أن هذه المنصات ستوفر خدمات رقمية تشمل التصدير والشحن والخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحسين قدرتها التنافسية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل أيضًا على تحسين بيئة الاستثمار من خلال إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية” التي تتيح نافذة موحدة للمستثمرين لمتابعة الإجراءات الحكومية، بما يعزز الشفافية وسهولة الإجراءات.

كما أكد استمرار جهود تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال، وتوفير أدوات تمويل أكثر كفاءة لدعم خطط التوسع والإنتاج.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة تستهدف توسيع قاعدة المشاركة في الاستثمار والإنتاج، بما يرسخ مفهوم “ديمقراطية الاستثمار” و”ديمقراطية التمويل”، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل.

وشهد الحفل أيضًا تسليم جوائز التميز لعدد من الشركات المصدرة، فيما أشار مسؤولو المجلس التصديري إلى استمرار نمو صادرات الصناعات الهندسية خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس الفرص الواعدة أمام القطاع وزيادة قدرته التنافسية.