المركزي المصري يحظر تمويل رؤوس أموال الشركات وتوزيعات الأرباح وأسهم الإثابة

أصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا ملزمًا لكافة البنوك العاملة في السوق المحلية، يقضي بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد قيمة رأس مال الشركات تحت التأسيس، أو تمويل زيادات رؤوس الأموال الخاصة بالشركات القائمة، كما حظر التمويلات المصرفية لتوزيعات الأرباح النقدية أو أسهم الإثابة، وجاء القرار الصادر في 21 يونيو 2026 تأكيدًا على الضوابط المنظمة لمنح الائتمان وإحكام الرقابة على استخدامات التسهيلات.

وأوضح البنك المركزي، أن هذه التعليمات تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان توجيه القروض المصرفية للأغراض الاقتصادية والتشغيلية والإنتاجية، بما يتوافق مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة والسليمة، وأشار المركزي إلى استناد القرار التنظيمي الجديد لما ورد بالكتاب الدوري الصادر في 24 مارس 2003، بشأن عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال الشركات تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ 25% المقررة قانونًا.

واعتمدت التوجيهات أيضًا على محددات الكتاب الدوري الصادر في 20 سبتمبر 2021، والذي يحظر بشكل قاطع منح تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية للعاملين أو المساهمين، مما يضمن ارتباط قرارات الائتمان بأغراض تمويلية واضحة ومباشرة تلبي متطلبات الدورة التشغيلية الحقيقية للمنشآت، دون استخدامها في سداد التزامات مالية للمستثمرين أو تمويل برامج التحفيز الخاصة بأسهم الإثابة.