البرلمان يقر الموازنة العامة للدولة 2026/2027.. والحكومة: “الإنسان المصري” بوصلتنا في التنمية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة النهائية على مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.

أبرز ملامح الموازنة الجديدة:

الانحياز للمواطن: أكد المستشار هاني حنا أن فلسفة الموازنة ترتكز على تنمية الثروة البشرية، من خلال رفع جودة خدمات الصحة والتعليم، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.

موازنة احترازية: تم إعداد الموازنة لمواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات الجيوسياسية العالمية، مع الحفاظ على التوازن بين الاستقرار المالي وتنشيط الاقتصاد.

التكامل المؤسسي: ثمن الوزير التعاون الوثيق مع البرلمان، مؤكداً أن الحكومة استجابت لتوصيات لجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية، معتبراً أن إقرار الموازنة يمثل ترجمة لرؤية القيادة السياسية في وضع المواطن على رأس أولويات الدولة.

رسائل حكومية تحت القبة:

أكد المستشار هاني حنا خلال كلمته على تقدير الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت تحت قبة البرلمان، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيراً إلى أن الجميع يعمل من منطلق الوطنية الصادقة وحرصاً على الصالح العام.

كما تعهد الوزير بمواصلة التنسيق الدقيق مع المجلس لتنفيذ مستهدفات الموازنة، التي تهدف إلى تعزيز مسارات التنمية، واستكمال المشروعات القومية، وخفض نسبة الدين العام، بما يضمن بناء “الجمهورية الجديدة” وتحقيق تطلعات الشعب المصري.

يُذكر أن الجلسة شهدت في بدايتها حالة من التفاؤل بعد تهنئة الوزير للمنتخب الوطني بفوزه في بطولة كأس العالم، وهو ما عكس روح المشاركة والارتباط بين الحكومة والشارع المصري.

رصد ومتابعة رشا ممدوح