مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات جديدة تشمل استمرار العمل عن بُعد وتحويل هيئات خدمية وتطوير خدمات الإنقاذ

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات والإجراءات في قطاعات مختلفة، شملت تطوير الهيئات الحكومية، ودعم الخدمات العامة، واستمرار بعض التيسيرات الإدارية.

وأقر المجلس تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاتها في فرز وتقييم محصول القطن والرقابة على جودته، وذلك في إطار دعم منظومة القطن المصري وتعزيز تنافسيته محليًا ودوليًا.

كما وافق على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، مع التأكيد على استمرار الجهاز في أداء اختصاصاته الحالية المتعلقة بتحفيز الاستثمار في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة وتسجيل الأنشطة التجارية.

وقرر المجلس استمرار العمل بأحكام قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع للعاملين بالجهات والمنشآت المشمولة بالقرار، وذلك طوال شهر يوليو 2026.

وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التخلص من الرواكد والموجودات المتحفظ عليها، وافق المجلس على تعاقد جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها مع قطاع أمناء الاستثمار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتقديم خدمات التصنيف والتقييم والتسويق وبيع بعض المركبات بالمزاد العلني.

كما استعرض المجلس آخر مستجدات تنفيذ القرارات الخاصة بمشروع أطلس لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإقامة وإنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشى سياحي بملحقاته داخل نادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

واطلع المجلس على القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقارير استثماراتها ومؤشرات أدائها عن الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026.

وفي محافظة الإسكندرية، وافق المجلس على شراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي لصالح إدارة الحماية المدنية، لاستخدامها في عمليات الإنقاذ والإطفاء بالمباني المرتفعة، ضمن خطة تطوير منظومة الحماية المدنية.

كما وافق مجلس الوزراء على الحزمة الخامسة من المستندات النموذجية للتعاقدات الحكومية، والتي تضم 20 كراسة شروط ومواصفات نموذجية أُعدت وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية واستكمال إجراءات العمل بها.