وزير المالية يدعو الشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصر ويؤكد: حققنا مؤشرات اقتصادية إيجابية بشراكة مع القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر حققت نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي، مستندة إلى شراكة قوية مع القطاع الخاص، وتنفيذ سياسات مالية واقتصادية مرنة ساهمت في تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقائه مع برتراند دومون، المدير العام للخزانة الفرنسية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الاستثمار.
وأشار كجوك إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي، داعيًا الشركات الفرنسية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية، والاستفادة من المقومات والموارد والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.
كما أكد حرص الدولة على توسيع الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، والعمل على توفير آليات تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، بما يدعم مسارات التنمية في الدول الناشئة ويسهم في تحقيق أهداف النمو المستدام.
