مصر والاتحاد الأوروبي يعززان شراكتهما العلمية
عقدت مصر والاتحاد الأوروبي أول اجتماع للجنة المشتركة عقب انضمام مصر إلى برنامج «هورايزون أوروبا»، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تستهدف توسيع آفاق التعاون العلمي والابتكاري بين الجانبين.
وترأس الاجتماع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بمشاركة مسؤولين من المفوضية الأوروبية ووفد الاتحاد الأوروبي، وممثلي الوزارات والجامعات ومؤسسات البحث والابتكار المصرية.
كما أكد وزير التعليم العالي أن انضمام مصر إلى برنامج «هورايزون أوروبا» يمثل محطة استراتيجية مهمة لتعزيز منظومة الابتكار الوطنية، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف تحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات تكنولوجية وصناعات وفرص عمل تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية.
وأوضح قنصوة أن مصر تتبنى نهجاً متكاملاً لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة من خلال التنسيق بين الوزارات ومؤسسات البحث العلمي والجامعات، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق عوائد تنموية مستدامة.
وأشار الوزير إلى أن سياسة الوزارة تركز على دعم البحث العلمي التطبيقي وربط مخرجاته باحتياجات الصناعة، فضلاً عن التوسع في تدويل التعليم العالي وتعزيز الشراكات الدولية، بما يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي.
من جانبها، أكدت السفيرة أنجلينا أيخهورست أن البحث العلمي والابتكار يمثلان أحد الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشددة على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التعاون العلمي والابتكاري مع مصر وتعزيز فرص الباحثين المصريين.
وشهد الاجتماع استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشاركة مصر ببرنامج «هورايزون أوروبا»، إلى جانب مناقشة أولويات التعاون المستقبلية في عدد من المجالات الحيوية، من بينها الأمن المائي والغذائي، والصحة والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
كما ناقش المشاركون آليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع اندماج المؤسسات المصرية في منظومات الابتكار الأوروبية والدولية، والاستفادة من المبادرات الإقليمية ومتعددة الأطراف ذات الصلة.
واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على التزام الجانبين بتعميق التعاون العلمي والابتكاري، وتعظيم دور البحث العلمي في دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في مصر وأوروبا ومنطقة البحر المتوسط وأفريقيا.
