الرقابة المالية تعدّل ضوابط فروع شركات التمويل غير المصرفي وتمنح مرونة أكبر للتوسع مع تشديد الرقابة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قرار جديد بتعديل بعض ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار تطوير البيئة التنظيمية للقطاع وتيسير التوسع الجغرافي للشركات، مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وحماية حقوق المتعاملين.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الرقابة وإدارة المخاطر، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ودعم الشمول المالي.

ويتضمن القرار رقم (100) لسنة 2026، المنشور بالوقائع المصرية، تعديل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2026 الخاص بتنظيم قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي، وذلك قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المقررة في 25 أغسطس المقبل.

وبموجب التعديلات، يُشترط على الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية أو تدابير إدارية وترغب في قيد فروع جديدة، تنفيذ الأحكام أو التصالح بشأن المخالفات أو إزالة أسباب التدابير، مع مرور ثلاثة أشهر على الأقل من ذلك. كما اشترط القرار التزام الشركات بتقديم التقارير الرقابية والقوائم المالية في مواعيدها واستيفاء ملاحظات الفحص والامتثال.

كما منح القرار مرونة أكبر في الهيكل الإشرافي لشبكات الفروع، حيث سمح بتكليف مسؤولي المخاطر والائتمان بالإشراف على ما يصل إلى أربع مناطق إقليمية، تضم كل منها خمسة فروع تمويل كحد أقصى، مع استمرار الالتزام بالضوابط الفنية والإشرافية وإدارة مخاطر التركز.

وأكدت الهيئة أن الإطار التنظيمي الحالي يشمل مختلف أنواع الفروع، سواء فروع التسويق أو الفروع المتنقلة أو الموسمية، مع إلزام الشركات بوضع هيكل تنظيمي واضح لإدارة الفروع وتحديد آليات اتخاذ القرارات الائتمانية بما يتوافق مع مستويات المخاطر ومتطلبات الرقابة.