الخارجية المصرية تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز الاستثمارات

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مائدة مستديرة حول آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، المخصصة لقطاع الطاقة، برئاسة الدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتأتي هذه المناقشات في إطار تفعيل آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم إطلاقها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، والتي تستهدف حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو بحلول عام 2027، من خلال الضمانات الاستثمارية وآليات التمويل المبتكر وتقاسم المخاطر.

وركزت المباحثات على قطاع الطاقة بوصفه أحد القطاعات ذات الأولوية، حيث تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة وآليات التمويل المخصصة لدعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، وتطوير البنية التحتية منخفضة الانبعاثات، مع التأكيد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات.

وأكدت الدكتورة سمر الأهدل، خلال كلمتها الافتتاحية، أن انعقاد المائدة المستديرة يعكس متانة الشراكة المصرية الأوروبية والالتزام المشترك بدعم التحول نحو نظم طاقة أكثر استدامة وكفاءة، مشيرة إلى أن تطوير قطاع الطاقة يمثل أولوية رئيسية للحكومة المصرية في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول الأخضر.

كما أضافت أن آلية (EFSD+) تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يسهم في تعبئة الاستثمارات العامة والخاصة وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة والعمل المناخي والبنية التحتية المستدامة.

من جانبه، أكد فولفيو كابورسو، رئيس آلية (EFSD+) بالمفوضية الأوروبية، التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الاستثمارات المستدامة في مصر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، لا سيما في قطاع الطاقة، بما يدعم أهداف الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.