الرقابة المالية تكرّم الفائزين بأول مسابقة بحثية وتطلق جوائز بأسماء رواد القطاع المالي غير المصرفي

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، احتفالية لتكريم الفائزين في الدورة الأولى من مسابقة الهيئة للبحوث العلمية لعام 2025، إلى جانب تكريم عدد من رواد القطاع المالي غير المصرفي تقديرًا لإسهاماتهم في تطوير الأسواق المالية ودعم مسيرة الهيئة.

وشهدت الاحتفالية تكريم أسماء الراحلين الدكتور أشرف الشرقاوي، والدكتور أحمد سعد، والدكتور سيد عبد الفضيل، حيث تم إطلاق أسمائهم على الجوائز البحثية الرئيسية للمسابقة، وتسليم دروع التكريم لأسرهم.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن البحث العلمي يمثل أحد أهم أدوات تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وصناعة السياسات التنظيمية القائمة على المعرفة، مشيرًا إلى أن التطورات المتسارعة في الأسواق المالية تتطلب تعزيز الدراسات والأبحاث المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والاستدامة والتمويل غير المصرفي.

وأوضح أن الهيئة تستهدف من خلال المسابقة تشجيع الباحثين على تقديم حلول وأفكار مبتكرة تدعم صناعة القرار، وتسهم في الربط بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقات العملية، معلنًا عن توسيع نطاق المسابقة اعتبارًا من العام المقبل لتشمل مجالات جديدة، وفي مقدمتها التأمين، إلى جانب إطلاق جائزة تحمل اسم الراحل الأستاذ عبدالحميد إبراهيم، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال.

من جانبه، أكد الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أهمية المسابقة في تحفيز الشباب على إجراء أبحاث مرتبطة باحتياجات السوق، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الأفكار البحثية وتحويلها إلى تطبيقات عملية تدعم تطوير الأنشطة المالية.

كما أشار الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، إلى أن نشر الثقافة المالية وتشجيع البحث العلمي يمثلان محورين أساسيين في استراتيجية الهيئة لبناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر كفاءة واستدامة، مؤكدًا أن نجاح الدورة الأولى يشجع على إطلاق دورات جديدة بمشاركة أوسع من الباحثين وطلاب الجامعات.

وشهد الحفل جلسة حوارية بعنوان “من الفكرة إلى القرار: كيف يصنع البحث العلمي مستقبل القطاع المالي؟”، ناقشت سبل تعظيم أثر الأبحاث والابتكارات على الأنشطة المالية غير المصرفية وأبرز التحديات البحثية في المجال الاقتصادي.

وسجلت الدورة الأولى للمسابقة مشاركة 77 بحثًا علميًا، منها 39 بحثًا في سوق رأس المال، و21 بحثًا في أنشطة التمويل غير المصرفي، و17 بحثًا في التمويل الإسلامي، بمشاركة باحثين وأكاديميين من جامعات حكومية وخاصة، تناولت موضوعات تتعلق بتطوير البورصات والأدوات التمويلية المبتكرة والتكنولوجيا المالية وتوسيع قاعدة الاستثمارات.