مصر والهند تبحثان تعزيز التعاون القضائي وتوسيع الاتفاقيات القانونية
استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير سوريش كي ريدي، سفير دولة الهند لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومساعدي الوزير.
وفي مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالسفير الهندي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر والهند، ومؤكدًا أهمية البناء على هذا التعاون الممتد لفتح آفاق جديدة تسهم في تطوير المنظومتين القضائية والتشريعية في البلدين.
كما شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية، بما يشمل تطوير نظم العدالة، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إلى جانب بحث آليات تفعيل الاتفاقيات الثنائية القائمة، خاصة في مجالات المساعدة القضائية المتبادلة في القضايا الجنائية، وتسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم.
وأكد وزير العدل التزام الدولة المصرية الراسخ بمبادئ سيادة القانون، مشيرًا إلى التطور المستمر الذي تشهده منظومة العدالة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التقاضي، فضلاً عن دعم آليات تسوية المنازعات البديلة وتيسير الوصول إليها.
من جانبه، أعرب السفير الهندي عن تقديره لما تشهده مصر من تطور تشريعي وقضائي ملحوظ، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون القانوني المشترك، مشيرًا إلى مناقشة إمكانية إبرام اتفاقية جديدة للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والهند ويواكب تطلعات البلدين خلال المرحلة المقبلة.
