مدبولي يتابع استعدادات تنفيذ موازنة 2026/2027.. والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في صدارة الأولويات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها الاستعداد لبدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 بعد موافقة مجلس النواب عليها.
وأكد رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تمويل الاحتياجات الأساسية وتوجيه الموارد إلى برامج وخدمات أكثر تأثيرًا.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ستظل في مقدمة أولويات الإنفاق العام خلال العام المالي الجديد والسنوات المقبلة، مؤكدًا استمرار الحكومة في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لدعم المستثمرين والمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أبرز مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أنها أظهرت مؤشرات إيجابية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والتعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية.
كما تناول الاجتماع موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتي تأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بهدف تبسيط الإجراءات، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية سوق المال، ودعم النشاط الاقتصادي وتقليل المنازعات الضريبية.
وفي ملف القطاع الصحي، تابع رئيس الوزراء إجراءات توفير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، حيث أوضح وزير المالية أن موازنة العام المالي 2026/2027 تتضمن تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة، بزيادة سنوية تبلغ 34.6%، لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي.
وأشار الوزير كذلك إلى متابعة سداد مستحقات الشركات الموردة للهيئة المصرية للشراء الموحد، بما يسهم في استقرار أوضاعها المالية وضمان انتظام سلاسل التوريد الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية.
