نقابة العاملين بالزراعة تحيي الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو بمؤتمر جماهيري حاشد

نظمت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، مؤتمرا موسعا، لإحياء الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، بمشاركة ممثلين عن القواعد العمالية من مختلف المحافظات، وتناول المؤتمر قراءة في التحولات التي شهدتها قطاعات الإنتاج الزراعي والخدمي خلال السنوات الماضية، مع التركيز على دور التنظيمات النقابية في دعم استقرار الدولة ودفع عجلة التنمية في المشروعات القومية الكبرى.

ذكرى ثورة 30 يونيو
واستعرض المشاركون بالمؤتمر رؤية مقارنة حول الأوضاع العامة قبل وبعد عام 2013، حيث ركزت المداخلات على أن قيمة الاستقرار التي تحققت كانت الركيزة التي سمحت بالبدء في مشروعات استصلاح الأراضي وتطوير البنية التحتية، وأشار المتحدثون إلى أن الحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية المواطنين من تداعيات عدم الاستقرار هو الإنجاز الأهم الذي مهد الطريق لتنفيذ مشروعات عملاقة، مثل أنفاق قناة السويس التي ربطت سيناء بالدلتا، وتطوير البحيرات المصرية، والتوسع الزراعي في مناطق الوادي الجديد وغيرها من المحافظات الحدودية.

انجازات شهدتها مصر فى بنية أساسية في قطاعات الري والزراعة والمدن الجديدة
وفى كلمته، شدد عيد مرسال أمين عام اتحاد عمال مصر، النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، على أن نجاح أي تجربة وطنية يكمن فى العمل الجماعي والاصطفاف خلف أهداف الدولة، محذرا من النزعات الفردية في العمل العام، وأوضح أن النقابة، ككيان خدمي واجتماعي، تضع مصلحة العامل والإنتاج كأولوية قصوى، مشيرا إلى أن النقابة حريصة على التنسيق مع الجهات المختصة لحل مشكلات القطاع والعمال.

وأشار مرسال، إلى أن موجات التضخم وارتفاع الأسعار تمثل ضغوطا عالمية لا تنفصل عنها مصر، لكنه أكد في الوقت ذاته على ضرورة الوعي بحجم ما تم إنجازه من بنية أساسية في قطاعات الري والزراعة والمدن الجديدة، معتبرا إياها أصولا وطنية تضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة، ودعا العمال إلى الاستمرار في بذل الجهد، مؤكدا أن الصبر والعمل هما السبيل الوحيد لاستكمال مسار الإصلاح وتجاوز العقبات الاقتصادية.

وأكد على فتح قنوات التواصل الدائم مع كافة اللجان النقابية بالمحافظات، لمتابعة قضايا العاملين وتذليل العقبات التي تواجههم في مواقع الإنتاج، وأكد المشاركون في ختام الفعالية أن الطبقة العاملة تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة، وأن الهدف الأسمى يبقى دائما تعزيز القوة الاقتصادية للدولة المصرية بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن البسيط.