لتعزيز التحول الأخضر.. الحكومة توقع عقدين لتزويد مشروعات “اقتصادية قناة السويس” بالكهرباء النظيفة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقدين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وكل من شركة “المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية” وشركة “قناة السويس للحاويات” (SCCT)، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتوطين الصناعات الخضراء. ويهدف العقد الأول إلى استخدام شبكة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة الاقتصادية لنقل الطاقة المنتجة من محطات الهيئة إلى المستهلكين داخل نطاق المنطقة، بينما يختص العقد الثاني ببيع الكهرباء النظيفة لشركة “قناة السويس للحاويات” لدعم عملياتها في ميناء شرق بورسعيد، بما يقلل الانبعاثات الكربونية ويعزز استدامة الموانئ المصرية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقيات تجسد نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات “التحول الأخضر”، مشيراً إلى أن الدولة تواصل دعم تنافسية الموانئ والمناطق الصناعية المصرية من خلال توفير طاقة نظيفة ومستدامة. من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، مؤكداً أن توفير الكهرباء النظيفة للنشاط الصناعي يعزز من قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق العالمية.

بدوره، أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن هذه الشراكات تترجم رؤية الهيئة في دمج الاستدامة ضمن عمليات تطوير وتشغيل الموانئ، مما يواكب متطلبات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتدعم طموحات مجموعة “ميرسك” العالمية –المشغل الرئيسي لمحطة شرق بورسعيد– في الوصول إلى “صفر انبعاثات” بحلول عام 2040، مما يرسخ مكانة ميناء شرق بورسعيد كمركز لوجستي مستدام يحتل مراكز متقدمة في كفاءة الموانئ عالمياً.