لضمان كفاءة منظومة الحماية.. وزيرة التضامن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد

أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً رسمياً بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وذلك في خطوة تستهدف تنظيم وتطوير منظومة الدعم النقدي في مصر. وبموجب القرار، أُلغيت اللائحة التنفيذية السابقة الصادرة عام 2010، إلى جانب أي أحكام تخالف اللائحة الجديدة، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من الحوكمة والعدالة في توزيع المساعدات.

وتتضمن اللائحة خمسة أبواب شاملة، تركز في جوهرها على تنظيم الدعم النقدي المشروط وغير المشروط (تكافل وكرامة)، مع وضع ضوابط دقيقة لعمليات التقديم والمراجعة الدورية للاستحقاق، لضمان وصول الدعم لمستحقيه. كما أرست اللائحة قواعد إجرائية واضحة لبطاقات الدعم الذكية، وآليات سقوط الحق في الصرف في حال عدم الاستخدام، إضافة إلى تحديد اختصاصات لجان الدعم ولجان التظلمات لضمان شفافية المنظومة.

ولم تقتصر اللائحة على الجانب النقدي، بل توسعت لتشمل مساعدات الكوارث والنكبات، واستراتيجيات تدريب المستفيدين لمساعدتهم على التمكين الاقتصادي وكسب العيش. كما أفردت اللائحة باباً خاصاً لحوكمة صندوق “تكافل وكرامة”، وتنظيم استثمار أمواله، مما يعزز من استدامة الموارد المالية الموجهة للحماية الاجتماعية، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص للفئات الأكثر احتياجاً في إطار قانوني وتنظيمي متطور.