الرقابة المالية تُبسط إجراءات التأمين الجماعي بنظام جديد لاعتماد العقود وتسريع إصدارها
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا لتنظيم آلية إخطار الهيئة بعقود التأمين الجماعي الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بهدف تسريع وتيسير إجراءات اعتماد العقود مع الحفاظ على الضوابط الرقابية المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.
ويستحدث القرار نظامًا جديدًا للتعامل مع العقود النمطية المعتمدة مسبقًا من الهيئة، والعقود غير النمطية التي سبق اعتمادها عند إصدارها ويتم تجديدها للعملاء، حيث تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيانات هذه العقود خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدارها أو تجديدها.
وبموجب القرار، تقدم الشركات بيانات العقود النمطية مرفقة بالنماذج المعتمدة وتعهد من ممثلها القانوني بمطابقة العقود للنماذج والأسس الفنية وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة. كما تلتزم بالنسبة للعقود غير النمطية بتقديم بيان شامل بها مع تعهد بمطابقتها للعقود التي سبق اعتمادها.
وأكدت الهيئة حقها في طلب نسخ من العقود أو التقارير الاكتوارية أو أي مستندات ذات صلة في أي وقت، بما يضمن استمرار الرقابة الفعالة على السوق.
وقال الدكتور إسلام عزام إن النظام الجديد يحقق توازنًا بين سرعة الإجراءات اللازمة لتنشيط سوق التأمين وتحفيز الشركات على التوسع، وبين ضمان الرقابة والشفافية، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد مشاورات موسعة مع أطراف السوق ودراسة التحديات العملية المرتبطة بتطبيق أحكام قانون التأمين الموحد.
