تحرك مصري عاجل لمعالجة تكدس الشاحنات بميناء نيوم.. وجهاز تنظيم النقل البري ينسق مع الجانب السعودي لحماية السائقين وتيسير حركة التجارة
الجهاز يطالب بإلغاء غرامات التأخير غير الناتجة عن السائقين.. والجانب السعودي يؤكد دراسة الموقف واتخاذ إجراءات عاجلة لتذليل المعوقات
في إطار المتابعة المستمرة لحركة النقل البري الدولي، تابع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، وما أثير حول تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات.
وعلى الفور، وجّه الجهاز أجهزته المختصة بمتابعة الموقف ميدانيًا، حيث تم التواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم، للوقوف على حقيقة الأوضاع وتقييم أبعاد المشكلة بشكل دقيق.
وانطلاقًا من العلاقات الأخوية الراسخة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، أجرى الجهاز تنسيقًا مباشرًا مع هيئة النقل البري بالمملكة العربية السعودية، واستعرض معها تفاصيل الأزمة، والتي تعود إلى زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم، بما أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام، وبقاء السائقين المصريين لفترات انتظار طويلة في ظل محدودية الخدمات والمرافق، فضلًا عن تعرض بعض الشاحنات لغرامات تجاوز فترة المكوث رغم أن تأخر إنهاء الإجراءات كان خارجًا عن إرادة السائقين.
وأكد الجهاز، خلال مباحثاته مع الجانب السعودي، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الموقف، بما يحافظ على انسيابية حركة التجارة بين البلدين ويصون حقوق السائقين المصريين، مطالبًا بـ:
السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين الانتهاء من جميع الإجراءات.
عدم احتساب أو تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات التي يكون فيها تأخر إنهاء الإجراءات خارجًا عن إرادة السائقين، سواء أثناء انتظارهم خارج الميناء أو داخله.
الإسراع في تطوير وتسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار وتسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات.
ومن جانبه، أبدى الجانب السعودي تفهمًا كاملًا لما عرضه الجانب المصري من ملاحظات، مؤكدًا أنه سيتم دراسة الموضوع بصورة عاجلة، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات، مع إخطار الجانب المصري بما سيتم التوصل إليه في أقرب وقت.
ويؤكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي أنه يواصل متابعة الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية، لضمان سرعة معالجة أي تحديات قد تواجه حركة الشاحنات، والحفاظ على مصالح السائقين المصريين، وتيسير حركة النقل البري والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص الجانبين على تعزيز انسيابية حركة التجارة ودعم منظومة النقل البري الإقليمي.
