أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة من التيسيرات والضوابط الجديدة المنظمة للتعامل مع الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، بهدف دعم الاستثمار وتسريع معدلات التنمية مع الحفاظ على حقوق الدولة. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن التيسيرات الجديدة تأتي في إطار إزالة العقبات أمام المستثمرين وتبسيط الإجراءات، مشيرة إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز التنمية العمرانية وفق مستهدفات رؤية مصر 2030. وتضمنت القرارات مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، تشمل تخفيضات على مصروفات التنازل عن الوحدات تصل إلى 70%، وعلى قطع الأراضي بنسبة تصل إلى 90% وفقًا للمساحة وبعض المدن المحددة، مع تطبيق تخفيض بنسبة 50% على مختلف الأراضي بالمدن الجديدة الأخرى باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي. كما أقرت الوزارة إجراءات للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تؤثر على تنفيذ المشروعات، من بينها منح مهلة إضافية للمستثمرين تعادل مدة تأثير العائق وبحد أقصى عام، إلى جانب الإعفاء من غرامات التأخير المرتبطة بقيمة الأرض خلال فترة ثبوت العائق. وشملت التيسيرات أيضًا إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، إلى جانب إعفاء كامل من غرامات تأخير القسط الأخير حال سداده خلال المدة نفسها، وذلك وفق ضوابط محددة للحالات المستفيدة. وفي إطار دعم استكمال المشروعات، حددت الوزارة معدل الخصم المستخدم في حساب قيمة الأراضي الخدمية والاستثمارية بنسبة 15% لجميع الأنشطة في حالات السداد النقدي والعيني للأراضي التي يتم الإعلان عنها أو تخصيصها اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الإدارة. كما تضمنت القرارات ضوابط جديدة لإلغاء التخصيص في حالات عدم سداد المستحقات المالية، وتنظيم إجراءات التنازل عن المشروعات أو إحلال المطورين، مع اشتراط الحصول على الموافقات اللازمة وسداد المصروفات المقررة وفق القواعد المنظمة. وأكدت الوزارة أن الحزمة الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين وتوفير مرونة أكبر لاستكمال المشروعات، وبين الحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز الشفافية والانضباط داخل السوق العقاري، بما يدعم استدامة التنمية العمرانية بالمدن الجديدة.