التنمية الصناعية تسترد أراضٍ مخالفة في السادات والعبور وتؤكد استمرار حملات سحب الأراضي غير المستغلة
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مواصلة حملاتها الميدانية لاسترداد الأراضي الصناعية غير المستغلة والمخالفة لاشتراطات التخصيص بمدينتي السادات والعبور، وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لمواجهة احتباس الأراضي الصناعية وضمان استغلالها في إقامة مشروعات إنتاجية.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة وبالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون نفذت جولات ميدانية بالمناطق الصناعية في المدينتين، أسفرت عن تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي التي ثبت عدم التزام أصحابها بالبرامج الزمنية المعتمدة وعدم إثبات الجدية في تنمية الأراضي وإقامة المشروعات الصناعية، وذلك بعد استنفاد المهل والتيسيرات الممنوحة لهم وفق الإجراءات القانونية.
وأضافت أن أعمال المتابعة تمت بحضور مسؤولي أجهزة مدينتي العبور والسادات، ضمن حملة موسعة تستهدف مراجعة الموقف التنفيذي للأراضي الصناعية والتأكد من الالتزام بشروط التخصيص.
وأكدت الهيئة أن حملات المتابعة والسحب مستمرة وفق خطة تشمل مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع متابعة المشروعات التي حصلت على أراضٍ أو وحدات صناعية حديثًا للتأكد من بدء التنفيذ والإنتاج وفق الجداول الزمنية المحددة.
وشددت الهيئة على أنه سيتم إعادة طرح وتخصيص جميع الأراضي والوحدات الصناعية المستردة للمستثمرين الصناعيين الجادين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية المتاحة ودعم جهود التنمية الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.
