«القومي لتنظيم الإعلانات» يطلق أول قاعدة بيانات جغرافية للإعلانات على الطرق العامة في مصر

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بدء تنفيذ مشروع إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية متكاملة للإعلانات على الطرق العامة على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة الأصول الإعلانية.

وقالت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن المشروع يشمل حصر جميع الإعلانات القائمة على الطرق العامة بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة وجهات الولاية المختلفة، تمهيدًا لإدراجها ضمن قاعدة بيانات جغرافية موحدة تغطي أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن المشروع يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتسجيل الإحداثيات الدقيقة للإعلانات وربطها بالبيانات الفنية والتنظيمية الخاصة بها، بما يشمل الموقع ونوع الإعلان وأبعاده وحالته وجهة الترخيص ومدته، بهدف إنشاء قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة للقطاع.

وأضافت أن القاعدة الجديدة ستوفر رؤية شاملة للتوزيع المكاني للإعلانات، بما يدعم أعمال المتابعة والرقابة، ويسهم في رفع كفاءة التخطيط وترشيد استغلال المساحات الإعلانية، إلى جانب تعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات موثقة.

وأكدت أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة قطاع الإعلانات على الطرق العامة من خلال إنشاء سجل رقمي جغرافي موحد، يعزز الشفافية والرقابة ويحد من المخالفات، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار تنفيذ قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ودعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الإدارة القائمة على البيانات.