مصر تعزز التعاون القضائي الأفريقي.. توقيع مذكرة تفاهم لدعم بناء القدرات
شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، والمستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية، بحضور عدد من كبار المسؤولين.
وأكد وزير الخارجية، في كلمته خلال مراسم التوقيع، أن الاتفاق يعكس حرص الدولة المصرية على دعم العمل الأفريقي المشترك وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى أن بناء القدرات وتبادل الخبرات يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون في القارة الأفريقية.
وأوضح عبد العاطي أن السياسة الخارجية المصرية ترتكز على احترام القانون الدولي، وصون سيادة الدول، ودعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون القضائي والإداري بين الدول الأفريقية، وتبادل الخبرات القانونية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
كما أضاف أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تواصل تنفيذ برامج تدريبية وفنية تلبي احتياجات الدول الأفريقية، في إطار الشراكة والاحترام المتبادل، لافتًا إلى أن اختيار مجلس الدولة المصري شريكًا في هذا التعاون يعكس مكانته القضائية وخبرته العريقة في مجال القضاء الإداري.
من جانبه، أكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب أن مذكرة التفاهم تمثل محطة جديدة لتعزيز التعاون القضائي الأفريقي في مجالات التدريب وبناء القدرات، مشيدًا بالدور الذي يقوم به اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية في ترسيخ سيادة القانون والعدالة الإدارية.
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن تأسيس الاتحاد عام 2022 جاء تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، بهدف إنشاء إطار مؤسسي يجمع هيئات القضاء الإداري في أفريقيا، مع اختيار مصر مقرًا دائمًا للاتحاد، بما يعزز التكامل القضائي وتبادل الخبرات بين دول القارة.
